مستقبل سوق العقارات العراقية: تحليل شامل لعام 2026 وما بعده
مع دخول سوق العقارات العراقية مرحلة ما بعد انتخابات 2025، تشهد البيئة العقارية تغيراً ملحوظاً في المعادلات التنظيمية والاقتصادية التي تؤثر على مدى نشاط الصفقات العقارية. هذا المقال يعرض الواقع حتى نهاية 2025، ثم يرسم التوقعات المفصلة لعام 2026 وما يليه، مع تسليط الضوء على قرار قضائي هام شكل نقطة تحول في السوق.
الواقع حتى نهاية 2025
بحسب تقديرات متخصصة، بلغت قيمة سوق العقارات العراقية نحو 1.11 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض طفيف في وتيرة النمو مقارنة بتوقعات سابقة تجاوزت 6 % .فى المقابل، سجل السوق تباطؤاً واضحاً فى 2025، مع تراجع الطلب، انخفاض أعداد الصفقات وتحفّظ من المستثمرين.إحدى هذه القيود كانت إلزام المصرف المركزي بإجراء صفقات البيع التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار عراقي عبر المصارف، ما أثار تحفظاً بين البائعين والمشترين بسبب المخاوف من الشفافية والإجراءات البنكية الطويلة.
القرار التنظيمي وتأثيره على السوق
في نهاية 2025، أصدرت محكمة القضاء الإداري قراراً بإلغاء التقييد الذي فرضه البنك المركزي على الصفقات التي تتجاوز 100 مليون دينار، معتبرة أن القرار خارج صلاحية البنك المركزي وحده وأنه قد يؤدي إلى تلاعب في تقييم العقارات بدلاً من الحد من غسيل الأموال.
إلغاء هذا القرار يفتح الباب أمام تحرك أكبر في الصفقات الكبرى، ويُعد بمثابة محفّز للسوق في 2026، إذ يقلّل أحد العوائق التنظيمية التي حدّت من نشاط المستثمرين والبائعين الكبار.
توقعات لعام 2026 وما بعده
وفق بيانات صناعة الأبحاث، فإن نمو سوق العقارات العراقية بين 2025 و2031 يُتوقع أن يتراوح بين 4 % و8 % سنوياً، مع اختلافه حسب الفئات العقارية.وإليك تقديرات مفصلة:
- الفئة السكنية متوسطة‑الدخل: نمو سنوي يتراوح بين 4‑6%.
- العقارات الفاخرة / عالية القيمة: نمو محتمل بين 7‑10% إذا تحسّنت السيولة وتم استئناف المشاريع الكبرى.
- العقارات التجارية / المكاتب: نمو أبطأ يتراوح بين 3‑5% سنوياً نظراً لتأخر الطلب.
- الأراضي والتطوير فى محاور نمو محددة: قوية النمو نسبياً، بين 8‑12% سنوياً، لكنها تنطوي على مخاطرة أعلى.
وبهذه المعدلات، من الممكن أن تصل قيمة السوق الكلية إلى نحو 1.18 تريليون دولار في عام 2026، مع احتمالية تجاوزها 1.4 تريليون دولار بحلول نهاية العقد إذا سارت الأمور بشكل إيجابي.
المحفّزات والمخاطر
المحفّزات تشمل تشكيل حكومة مستقرة بعد انتخابات 2025، تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، دخول مطورين إقليميين كبار إلى السوق العراقي، وتخفيف القيود التنظيمية مثل القرار القضائي المشار إليه.
المخاطر تشمل تأخر تشكيل الحكومة، ضعف التمويل العقاري، ارتفاع معدلات الفائدة، واعتماد الاقتصاد العراقي الكبير على النفط، ما يجعله عرضة لهبوط أسعار خام يؤدي إلى تقلّص الموارد الحكومية.
ماذا تعني هذه التوقعات لمستخدمين ومستثمري السوق؟
إذا كنت تبحث عن السكن أو الاستثمار العقاري، فالفئة السكنية متوسطة الحجم تمثل الخيار الأكثر أماناً حالياً. بالنسبة للمستثمرين، فإن الأراضي والمشروعات التطويرية في محاور النمو تشكّل فرصة كبيرة لكن مع ضرورة مراقبة جيدة للتمويل والموقع. أما منصّات مثل تطبيق عقارات فتلعب دوراً حيوياً في تقديم بيانات وتحليلات دقيقة تساعد في اتخاذ قرار مدروس.
خاتمة
ينطلق سوق العقارات في العراق من مرحلة التريّث نحو مرحلة انطلاق محتملة بدءاً من 2026، خصوصاً بعد إزالة إحدى القيود التنظيمية المهمة. ولكن تحقيق النمو الحقيقي يعتمد على استقرار السياسات الحكومية، توافر التمويل، وتنفيذ مشاريع العقار والبنى التحتية بشكل فعّال. رؤية النمو الواقعية تتراوح بين 4‑10٪ حسب القطاع، مما يضع السوق العراقي في سياق فرص متوسطة‑طويلة الأجل لمن يتعامل بحنكة وبيانات واضحة.
