شهدت سوق العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال الثلاث سنوات الماضية، وفقًا لتقارير مراقبين، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات غير اعتيادية، ولا سيما في العاصمة بغداد، التي تعتبر الأغلى من بين المحافظات العراقية. تليها محافظات أخرى مثل كربلاء والبصرة والأنبار، ثم النجف. تعزو مختصين هذا الارتفاع في أسعار العقارات إلى الأمان الذي توفره المناطق التي تشهد نشاطًا عقاريًا، بالإضافة إلى وجود مستثمرين ذوي رؤوس أموال كبيرة وتسهيل إجراءات الاستثمار. على الجانب الآخر، يمكن أن تنخفض أسعار العقارات عندما تتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصاديةمن جهته، صنف هشام الدخيل، صاحب إحدى الشركات الاستثمارية في محافظة صلاح الدين، العقارات في المحافظات العراقية إلى ثلاثة أصناف (باهظة، ومعقولة، وزهيدة)، مشيرًا إلى أن أغلى الأسعار تكون في بغداد، ثم تأتي كربلاء والبصرة والأنبار (خاصة الفلوجة)، وبعدها النجف، ويرجع هذا إلى السلامة النسبية لهذه المناطق وتوفر رؤوس أموال كبيرة فيه.
أما المتوسط للأسعار فتكون في محافظات أخرى مثل واسط ونينوى وبابل وأربيل، وتعود انخفاض أسعار العقارات في أربيل إلى جهود حكومة الإقليم في تسهيل عمل الشركات الاستثمارية. ومع ذلك، هناك تحديات أمام بعض المحافظات الأخرى مثل بغداد وصلاح الدين ونينوى بسبب كومشنات ضخمة تفرض على المشاريع الاستثمارية، مما يثبت توجه المستثمرين إلى المحافظات الأخرى٬ تشير تصنيفات أخرى إلى أن أرخص الأسعار تكون في مناطق مثل قضاء سامراء، وخاصةً في حي القادسية والمعلمين، حيث تراجعت الأسعار بسبب التدهور الاقتصادي والسياسي وتعقيدات الأمان في تلك المنطقة. وتأتي محافظتي المثنى وميسان بعدها في رخص العقارات٬ ومن ناحية أخرى، يوجد اختلاف في أسعار الشقق في محافظة أربيل، حيث تتراوح بين 650 دولارًا و1500 دولارًا للمتر المربع، وهذا الفارق يعود إلى مستوى الرقي والخدمات المتاحة في المناطق المختلفة.
يُعزى ارتفاع أسعار العقارات في العراق بصورة عامة إلى عدة أسباب، منها عدم وجود رقابة ومتابعة حكومية فعّالة على قطاع العقارات، وتبعًا للسوق المفتوح مع العرض والطلب الزائدين، ونقص القوانين الضريبية التي تضبط الأسعار وتحاسب المتلاعبين فيها. وتُشير بعض التوقعات إلى أن انخراط التجار والشركات في القطاع العقاري بشكل كبير قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تدهور السوق بنفس الطريقة التي شهدتها دبي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. من المهم أيضًا التنويه إلى دور المال السياسي في زيادة أسعار العقارات في بعض المناطق، ولكن هذا التأثير يقتصر على مناطق محددة مثل المنصور والكرادة والجادرية في بغداد، في حين يعود ارتفاع الأسعار في مناطق أخرى إلى أسباب أخرى.
وتعد قضايا تشريعية مهمة في محاولة الحد من ارتفاع أسعار العقارات، حيث تتضمن هذه القضايا إطلاق برنامج حكومي لتوزيع الأراضي على المواطنين ومنحهم قروضًا للإسكان. بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرلمان على تشريع قانون العشوائيات، الذي يهدف إلى تنظيم العقارات غير القانونية وتوزيعها بطرق قانونية. هذه الخطوات قد تساهم في تخفيض الضغط على أسواق العقارات في المستقبل وتوفير فرص إسكان أفضل للمواطنين.
