تواجه البلديات والجهات المعنية في العراق تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية الموجودة داخل حدود التصميم الأساس لمحافظة بغداد، حيث تعاني من عدم الوضوح والتعقيدات في التصرف بها.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار نبيل الصفار إن “الوزارة سبق لها أن شكلت لجنة مشتركة مع أمانة العاصمة ومديرية البلديات العامة في محافظة بغداد، إضافة إلى وزارة الزراعة ودائرة عقارات الدولة، لغرض إعداد مسودة قانون تخص الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد”، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى إيجاد آلية لفرزها والتصرف بها، بناءً على القرار رقم 320 لسنة 2022 الذي يتضمن تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية وفقًا لضوابط محددة، حيث يتم التركيز في هذا القرار على الأراضي الزراعية خارج حدود التصميم الأساس للعاصمة، كما ذكرت صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار إلى إشكالية تتمثل في “عدم وجود تشريع سابق بشأن هذا الأمر، خاصة وأن هناك أراضي زراعية عليها حقوق تصرفية وبعضها الآخر تملكه الدولة، ولذلك قررت البلديات عدم تغيير تصنيفها لحين صدور قانون أو قرار ينظم عملها، خاصةً أنها لا تمتلك تعويضات أو سيولة نقدية تمنحها مقابل هذه الأراضي”، حسبما أفاد الصفار.
وأوضح أن “اللجنة تبحث وضع ضوابط لتمليك الأراضي التابعة لوزارة المالية والتي تقع ضمن التصميم الأساس، إلى جانب الأراضي التي تقع على مسارات ومحرمات الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الاستثناءات التي لا يمكن تصنيفها من حيث المساحة والقطع غير المشيدة والتي لا تحقق جدوى اقتصادية”.
