استضافت لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف المشهداني، لتفقد أداء الديوان ومناقشة الجهود المبذولة في مجال إدارة ورصد الأموال العامة. كما تركزت المناقشات على الإجراءات المتخذة بخصوص عقارات الدولة والتحديات التي قد تواجه عملية استرداد العقارات التي تم التجاوز عليها.
تم عقد الاجتماع برئاسة النائب زياد الجنابي، رئيس اللجنة، وحضور عدد من أعضائها في مقر البرلمان. وفقًا للبيان الصحافي الصادر عن الدائرة الإعلامية، تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج لجنة الأمر الديواني رقم 50 لعام 2019 المتعلقة بعقارات الدولة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لاسترداد العقارات التي تم التجاوز عليها.
وفي إطار الحديث عن الرقابة الاستباقية، ناقشت اللجنة سبل تعزيز الدور الوقائي، خاصة من خلال تطوير حوكمة عقارات الدولة لضمان المحافظة على الملكية العقارية والحفاظ على المال العام. وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل آليات التعاون والتواصل بينها وبين ديوان الرقابة المالية لضمان تحقيق أقصى فائدة من جهود كل منهما.
تم أيضًا تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة للديوان في الكشف عن ملفات الفساد التي يقوم بتدقيقها، مع التأكيد على أن تقارير الديوان يجب أن تكون ملزمة لجميع مؤسسات الدولة. وتم التأكيد على أهمية العمل المشترك بين الديوان وهيئة النزاهة، مع التركيز على أهمية تسريع عملية مراجعة الحسابات الختامية للسنوات المالية السابقة.
في ختام الاجتماع، أشار رئيس الديوان إلى وجود تعاون مشترك مع هيئة النزاهة، مؤكدًا أن دور الديوان يقتصر على كتابة تقارير وتقديمها إلى الجهات المعنية، دون التدخل في الإجراءات القضائية بشأن قضايا الفساد. وأشار إلى الجهود المضاعفة التي يبذلها الديوان لتدقيق حسابات الأموال العامة على الرغم من التحديات التي يواجهها عملهم.
