شهدت سوق العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت الأسعار إلى مستويات “غير اعتيادية”، خاصة في بغداد، التي تعد الأغلى بين المحافظات العراقية، تلتها كربلاء والبصرة والأنبار، ثم النجف. يُعزى ارتفاع أسعار العقارات إلى الأمان في المناطق الجديدة، ووجود رؤوس أموال، وتسهيل إجراءات الاستثمار. يتناقص سعر العقارات في حالة تراجع الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
تُصنف العقارات في المحافظات العراقية إلى ثلاثة أصناف (باهظة، ومقبولة، وزهيدة)، حيث تتصدر بغداد الأسعار، تلتها كربلاء والبصرة والأنبار، ثم النجف. يُعزى غلاء العقارات في كربلاء إلى قدسيتها ومكانتها الدينية. بينما تتراوح الأسعار في أربيل ومحافظات أخرى بين الزهيدة والمقبولة، حيث يرجع انخفاض الأسعار في أربيل إلى تسهيل الحكومة للشركات الاستثمارية.
يرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار العقارات في العراق يعود إلى عدم وجود رقابة حكومية فعالة، وتبني العراق سياسة السوق المفتوحة، وقلة القوانين الضريبية التي تُحاسب المتاجرين بالعقارات. يُشير الخبراء إلى أن تحول التجار إلى الاستثمار في العقارات يعيد ذكريات ارتفاع أسعار العقارات في دبي عام 2005-2006، محذرين من تدهور السوق في المستقبل.
تضمنت الحلول المقترحة لمواجهة هذا الوضع وجود برنامج حكومي لتوزيع الأراضي وتشريع قانون العشوائيات، بالإضافة إلى تقديم قروض إسكانية للمواطنين.
