تم ارتفاع الخط البياني للاستثمارات في العراق مؤخراً حيث بلغت قيمته 300 مليار دولار، ويرجع هذا الارتفاع إلى التعديلات القانونية الجديدة التي تهدف إلى توسيع أدوار القطاعات الإنتاجية، وذلك ضمن خطة التنمية الوطنية الممتدة من العام 2024 حتى العام 2028. تهدف هذه التعديلات إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة للبلاد.
يقدم قانون الاستثمار في العراق بعض المزايا البارزة، مثل إمكانية ملك المستثمر للعقارات الحكومية واستئجار أراضي للمشاريع لمدة تصل إلى 50 عاماً، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية وحرية نقل الأموال، فضلاً عن إمكانية التداول في سوق العراق للأوراق المالية.
يتصدر قطاع الإسكان القطاعات الاستثمارية من حيث الإقبال، نظراً لحاجة البلاد إلى أكثر من أربعة ملايين وحدة سكنية، مما دفع المطورين العقاريين لضخ استثمارات تقدر بحوالي 100 مليار دولار. وقد ارتفعت هذه الاستثمارات العام الماضي بنسبة تقارب 6% عن العام 2022، بفضل مساهمات خارجية من شركات إقليمية وعالمية.
تسعى الحكومة العراقية إلى جذب القطاع الخاص في تجارب استثمارية جديدة، مثل قطاع الطاقة الكهربائية الذي يبلغ قيمته أكثر من 80 مليار دولار، وقطاع الصحة باستثمارات تقارب 20 مليار دولار. كما تتيح الحكومة فرص استثمارية جديدة لمدن متكاملة عند أطراف العاصمة، والتي يمكن أن تستقطب مئات الآلاف من السكان مباشرة أو من خلال أنشطة اقتصادية مستحدثة.
