ينتقل الركود الاقتصادي من المواد الغذائية، مرورًا بالسلع الاستهلاكية، وصولاً إلى سوق العقارات، مسببًا توقفًا شبه تامًا للبيع والشراء. لا يعد ارتفاع سعر صرف الدولار السبب الوحيد، حيث تشتري العقارات بأسعار مرتفعة تفوق قيمتها الفعلية، وترتفع قيمة الأراضي والمنازل، مما يعيق قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائها.
تأثرت العديد من مكاتب العقارات في الأنبار بالركود، حيث أغلقت أبوابها، ويشير البعض المتبقي إلى أن حجز الآلاف من الأراضي وإيقاف ترويجها قضائيًا يعد من أهم أسباب هذا الركود في المنطقة، إلى جانب ارتفاع صرف الدولار.
يدفع هذا الارتفاع في التكاليف المواطنين إلى البحث عن أماكن خارج المدن، رغم بعدها، نظرًا لتوفرها بأسعار أقل. وهذه المشكلة ليست محصورة في الأنبار فقط، حيث شهدت ديالى، وبالتحديد بعقوبة، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات، حيث وصل سعر المتر المربع إلى أرقام تضاعفت أكثر من مرتين عن الأسعار السابقة لعدة سنوات. وأصبح مركز المدينة حصرًا للأثرياء وأصحاب النفوذ، بينما أصبحت أحلام الطبقة المتوسطة في امتلاك منزل وسط المدينة تبدو مستحيلة.
ووفقًا للخبراء، يرجع ارتفاع أسعار العقارات إلى زيادة الإقبال على شرائها من قبل الأفراد ذوي النفوذ والتجار بأسعار خيالية، مع تحذيرات من المزيد من الارتفاع في حال عدم اتخاذ الحكومة إجراءات للسيطرة على السوق العقارية في ديالى وبقية مدن العراق.
